بدأت الحكومة المصرية في إعداد مخطط عام لتنمية منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني أن منطقة رأس بناس تتمتع بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية.

وتوصف منطقة بناس بحكم موقعها على شاطئ البحر الأحمر بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، بها لسان بحري جعلها شبه جزيرة يمتد بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر.

وتمتد منطقة رأس بناس لنحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة، تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.

وعلى مدار السنوات الأخيرة أخذت منطقة بناس شهرة كبيرة بما تحويه من نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة.

وتقع منطقة بناس التي تخطط مصر لتنميتها بالقرب من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف ضمن أجمل 10 شواطئ فى العالم، وكذلك جزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد.

وقدر وزير الإسكان المصري خلال مؤتمر الصحفي، قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها وسيتم طرحها تباعا بتريليوني جنيه مصري، لافتا إلى أن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن صفقة مشروع رأس الحكمة التي تم أبرمتها الحكومة المصرية في شهر فبراير الماضي، لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأحمر، تقدر مساحتها الإجمالية بـ 170 مليون متر مربع، وهى أصغر من مساحة منطقة رأس بناس.

وكانت مصر وقعت مع دولة الإمارات في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري كبرى استحوذت بموجبها شركة إماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.

وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع "رأس الحكمة" للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر.