عدل البنك المركزي المصري من توقعاته لبدء انخفاض معدل التضخم الذي عانت البلاد من ارتفاعه على مدار السنوات الأخيرة ليبدأ في موعد مبكر عما حدده سابقا.

وتوقع المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وكان البنك المركزي قد توقع في مايو الماضي بدء انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر البنك في بيان أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

وأكدت أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.