أكد التحقيق الأخير لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، استخدام مليشيا الحوثي موانئ الحديدة، لتفريغ كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري.

وافاد التحقيق الدولي، بوصول 6 سفن إلى ميناءي الحديدة والصليف الخاضعة لسيطرة الحوثي من دون الحصول على تراخيص تخليص من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، مشيرا إلى أن الفريق يحقق في التورط المحتمل للسفن المحددة في النقل غير القانوني للسلع المحظورة إلى الحوثيين.

وأوضح أن السفن المتجهة إلى موانئ الحوثي تخضع للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق في جيبوتي، والآلية غير مسؤولة عن منح رخص التخليص النهائية لمواصلة السفن طريقها إلى موانئ البحر الأحمر.

وأشار الى أنه منذ فبراير 2023 تم رفع جميع القيود المفروضة (من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية) على استيراد السلع للحوثيين باستثناء السلع المحظورة عبر موانئ الحديدة الخاضعة للمليشيات، مشيرا إلى طفرة في عدد السفن وتنوع السلع المتجهة إلى هذه الموانئ غير أن الآلية واجهت تحديات كبيرة في التمويل واستدامته خلال السنوات الأخيرة.

وبينت تحقيقات الفريق أن سفنا مختلفة تنقل سلعا محظورة أو مقيدة تستخدم حاليا وثائق تبين أن التسجيل المزور للسفن في سريلانكا.

وفي هذا السياق، وصلت سفينة إلى ميناء الصليف في 25 أبريل 2024، وأفيد بأنها ترفع علم سريلانكا، غير أن الأخيرة نفت وجود هذا التسجيل.