بدأت ترتيبات اتفاق نهائي بين جماعة الحوثي الانقلابية والشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، برعاية المبعوث الاممي، لاستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة في عموم البلاد. ضمن خطوات معالجة قضايا الملف الاقتصادي، في خارطة طريق احلال السلام.

كشف هذا، لقاء وفد رفيع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، برئاسة عضو هيئته العليا ورئيس كتلته البرلمانية، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، في مكتب المبعوث الخاص لأمين الامم المتحدة الى اليمن، في العاصمة الأردنية عمَّان.

ونقل "الاصلاح نت"، الموقع الرسمي لحزب الإصلاح، اكبر المكونات السياسية للشرعية اليمنية، عن اللقاء أنه "جرى خلاله بحث الجهود المتصلة بإحلال السلام في اليمن، ورؤية الإصلاح حول مرتكزات السلام الشامل والمستدام".

موضحا أن "الهجري، أكد على دعم الإصلاح لكل جهود إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة".

مضيفا: "ونوه بأن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، خطوات أساسية في مسار احلال السلام". وأردف: "كما أكد أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر اولوية قصوى، وفي مقدمهم المناضل محمد قحطان".

وفي ما يخص الرواتب، قال الموقع إن وفد الاصلاح شدد على "ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على انهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة".

مضيفا: إن وفد حزب الاصلاح أكد أيضا ضرورة "دعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات الى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم".

كشف المبعوث الاممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، في اعلان سار لجميع اليمنيين بلا استثناء، مستجدات مشاورات انهاء معاناتهم المعيشية جراء التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية وقيمة العملة اليمنية، وتوقف دفع رواتب معظم موظفي الدولة، وتصدير النفط والغاز، وغيرها من القضايا المتصدرة اولويات مشاورات جارية.

جاء هذا في حديث ادلى به مسؤول في مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ لصحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة من لندن، الخميس (24 اكتوبر)، كشف فيه "استمرار المشاورات بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، لإيجاد حلول مستدامة لتفادي المزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد". 

وقال المسؤول الاممي في حديثه الصحفي: إن المبعوث الأممي إلى اليمن "مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام".

مضيفا: إن "المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء". في اشارة الى لقاء اجراه الاحد (13 اكتوبر) مع وزير خارجية حكومة الحوثيين، مدير مكتب المبعوث الاممي بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين في المكتب، ديرك-يان أومتزيغت.

وتابع المسؤول الاممي في الرد على سؤال عن جهوده مع اطراف الحرب لتوحيد العملة و"البنك المركزي" في صنعاء وعدن، وبحث مسألة استئناف دفع رواتب موظفي الدولة المتوقفة، قائلا: "إن توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين".

مردفا في حديثه للصحيفة: "نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس". مشيرا إلى "أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، والنساء هن الأكثر تضرراً".