تستمر مليشيا الحوثي في المراوغة وتقول إن السلطات الحالية القائمة في الحديدة والتي عينتها هي بعد انقلابها ستكون المسؤولة عن إدارة الموانئ والمدينة الاستراتيجية بحسب فهمها لاتفاق السويد فيما تقول الحكومة الشرعية إن السلطات المعنية بالاتفاق هي السلطات الرسمية الشرعية قبل انقلاب الحوثي عام 2014 وقبل التعيينات الحوثية التي تلت الانقلاب على خلفيات مذهبية وسلالية ومناطقية .

بالنظر لما سبق تعمل مليشيا الحوثي جاهدة على تفريغ الإدارات الأمنية في الحديدة من الكوادر التي ليست على وفاق معها والتي لم تشملها الإقصاءات الحوثية وهي محل شك لدى المليشيا إما بولائها للحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي أو للنظام السابق الذي كان يمثله الرئيس صالح.

وتعمد المليشيا لتلك التصرفات لكي تبقى حاضرة في الحديدة عبر ممثليها والمحسوبين عليها في المستقبل ولكي تستمر في تمردها وانقلابها وسيطرتها. وبالفعل فقد ذكرت المصادر أن مدينة الحديدة شهدت خلال الأيام الماضية عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية مؤكدة أن المليشيا أقدمت على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية، كما قامت بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه.

في تغريدة لوزير الاعلام معمر الارياني حول هذا الشأن كتب فيها "تعتقد #المليشيا_الحوثية_الايرانية انها قادرة على الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من مدينة وموانئ #الحديدة والتلاعب ببنوده ومفرداته بما يبقي سيطرتها على المدينة والميناء دون أن تعلم أنها باتت اليوم تتحرك تحت سمع وبصر المجتمع الدولي والشعب اليمني". ومن جهته غرد كامل الخوداني قائلاً "

من بين شروط الإتفاق ان تتكفل قوات الأمن المحلية بالحديدة حماية المدينه.. الحوثيين من امس بيلبسوا مليشياتهم بدلات الأمن والشرطة وبيغيروا رنج الطقومات حقهم شرطة عسكريه وأمن وعلى اساس انهم قوات الأمن والشرطة المحليه وديمه خلفنا بابها ..". وهكذا يستمر مسلسل المراوغة والكذب الحوثي على أساس أن الكذب هو عادة الحوثيين وديدنهم وصدق من قال إنهم "يكذبون كما يتنفسون".