كشف تقرير صحفي عن تدهور حاد في الوضع المالي لمدينة عدن، حيث أشارت مصادر موثوقة إلى توقف خدمات البنك المركزي في المدينة بشكل شبه كامل. ويعود السبب الرئيسي لهذا الانهيار إلى تأخر السعودية، الداعم الرئيسي لحكومة عدن، عن تقديم دفعة جديدة من الوديعة المخصصة لدعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت تقارير اقتصادية أن البنك المركزي في عدن بدأ بنقل العملات الصعبة إلى الخارج، وهو ما يعتبر مؤشراً واضحاً على اقترابه من الإفلاس. وأشارت هذه التقارير إلى أن الاحتياطي المتبقي من الوديعة السعودية لا يكفي لتغطية مصروفات الحكومة لشهرين فقط، مما يزيد من حدة الأزمة المالية ويضع قدرة الحكومة على تسيير أعمالها في خطر شديد.

من جانبه، أكد الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد توقف البنك المركزي عن تنفيذ مزادات بيع الدولار، مما يعكس نفاذ الاحتياطات الأجنبية أو تراجعها إلى مستويات حرجة. وأضاف الحداد أن دور البنك حالياً اقتصر على إصدار أذون الخزانة والسندات الحكومية، وهي إجراءات لا تكفي لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.

في ظل هذا الانهيار المالي، تتزايد الضغوط الدولية لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني ونقله إلى صنعاء، وذلك كخطوة نحو استقرار الوضع المالي في البلاد. ومع ذلك، ترفض حكومة التحالف السعودي هذه الخطوة خوفاً من فقدان السيطرة على الموارد المالية.

وكشفت مصادر اقتصادية عن قيام بعض المسؤولين في عدن بتهريب الإيرادات المحلية إلى الخارج، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية. وغياب الدعم الدولي لحكومة عدن يجعل من الصعب عليها تعويض هذا العجز.