وجهت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها، باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية، متوعدة الجهات التي سترفض بمعاقبة قانونية.

وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن توجيهات الوزير إبراهيم حيدان، الموجه لمدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة مدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، شددت على الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية.

وأضاف أن التوجيهات قضت بإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي. كما دعت الدخلية جميع للمواطنين الالتزام بما ورد في التوجيه.

وتوعدت  الداخلية من يخالف هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون، مؤكدة أن الجهات المخالفة ستتعرض للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل إلى إغلاقها وتوقيفها عن العمل.