كشف التقرير الأخير لفريق الخبرء التابع لمجلس الأمن الدولي، عن تلقي مليشيات الحوثي التابعة لإيران، دعما عسكريا وماليا يأتي من دولة عربية منذ العام 2015، وذلك في إطار العلاقات المتزايدة بين الحوثيين وميليشيات عراقية.

وفقاً للتقرير، شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً من مجرد دعم مالي وعسكري إلى التنسيق المباشر والتدريب المشترك، بما في ذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ويعود ذلك إلى بداية الحرب في اليمن، حيث بدأ الدعم يتدفق من بعض الجهات في المنطقة، ليشمل إرسال مقاتلين وخبراء عسكريين من العراق إلى اليمن.

منذ عام 2015، شرعت الجماعات المسلحة العراقية في إرسال مقاتلين متخصصين للتدريب والإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا العسكرية المتطورة لهم.

كما شارك هؤلاء المقاتلون في القتال إلى جانب الحوثيين في عدة مناطق.

المصادر السرية التي تم الحصول عليها في إطار التحقيقات أفادت بأن قوات الحشد الشعبي في العراق، التي أصبحت جزءاً من القوات المسلحة العراقية في 2019، قد قدمت تدريباً مكثفاً لحوالي 80 مقاتلاً حوثياً في مركز تدريبي بمناطق جرف الصخر.

كما تم تسجيل مقتل العديد من المقاتلين الحوثيين، بينهم ضابط رفيع، في غارة جوية أمريكية استهدفت تلك المنطقة في أغسطس 2024.

واستمراراً في تعزيز هذا التعاون، يذكر التقرير أن بعض القادة الحوثيين سافروا إلى العراق لتلقي تدريبات إضافية، مشيراً إلى أن العديد منهم استخدموا جوازات سفر مزورة للانتقال إلى هناك.

كما ازدادت الزيارات بين الجانبين منذ افتتاح مطار صنعاء في أبريل 2022، ما سهل التنقل بين العراق واليمن.

إضافة إلى الدعم العسكري، كشف التقرير أيضاً عن حملات لجمع التبرعات لصالح الحوثيين تم تنظيمها في العراق، وخاصة من قبل كتائب حزب الله، التي تولت جمع الأموال في 2022 تحت إشراف أمير الموسوي،

المتحدث باسم تجمع شباب الشريعة. وأوضح التقرير أن الحوثيين حصلوا على دعم مالي من خلال شحنات نفطية تم تهريبها من ميليشيات عراقية.

كما سلط التقرير الضوء على دور “أحمد الشرفي”، المعروف باسم “أبو إدريس”، في تعزيز العلاقات بين الحوثيين والفصائل المسلحة العراقية. الشرفي، الذي كان قد أسس أول مصنع عسكري للحوثيين في صعدة عام 2010، يتولى حالياً الإشراف على تنظيم الدورات التدريبية للحوثيين بالتعاون مع الجماعات العراقية.

ومنذ يونيو 2024، التقى الشرفي مع مسؤولين عراقيين بارزين، مثل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

ويؤكد التقرير أن هذه الأنشطة تنتهك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على اليمن والعقوبات المالية المفروضة على الحوثيين.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية قد تكون مطالبة بتقديم توضيحات حول هذه الأنشطة، في حين ينتظر الفريق الدولي ردوداً من بغداد حول هذه التعاونات.

التقرير أشار أيضًا إلى تعزيز التعاون العسكري بين الحوثيين والجماعات المسلحة العراقية في السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، بما في ذلك النزاع في غزة.

وقد تضمن التقرير معلومات عن التنسيق بين الطرفين في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصريحات مشتركة من الجماعات المسلحة تؤكد على تنفيذ هجمات منسقة.

التقرير الدولي أكد على الدعم المستمر والمتنوع الذي تتلقاه مليشيات الحوثي من جماعات مسلحة عراقية بدعم مباشر من دولة عربية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

هذا التعاون العسكري والمالي يعكس تحولاً كبيراً في الحرب اليمنية وأبعاده الإقليمية، ويطرح تساؤلات بشأن دور القوى الإقليمية في تصعيد الأزمة في اليمن.