أبدت مليشيا الحوثي الإرهابية، مرونة إزاء حل الملف الاقتصادي العالق، بالتزامن مع إعلانها الاستعداد لصفقة تبادل أسرى شاملة.

جاء ذلك، على لسان ما يسمى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة المليشيات الحوثية التي لا يعترف بها أحد، المدعو "جمال عامر"، خلال لقائه المستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ديرك ـ يان أومتزيغت، ونائب مدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، محمد أبو جهجه.

وقال الوزير الحوثي، إن مليشياته جادة للعمل على حل الملف الاقتصادي، لكن يجب ألا يتم وضع العربة أمام الحصان، والاهتمام بعقد اجتماعات ومشاورات ليست ذات جدوى، لأن "الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدا من بيع الوهم ويتطلع إلى حلول عملية وواقعية لمعالجة الوضع الاقتصادي".

واشترط القيادي الحوثي على مكتب المبعوث الأممي توفير ضمانات حقيقة ممن وصفهم بأنهم يملكون قرار الطرف الآخر، وزعم أن واشنطن هي من أعلنت ربط ملف السلام في اليمن ودفع رواتب موظفي الدولة بملف التصعيد العسكري في البحر الأحمر لمساومة مليشياته على موقفها من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الحوثي، إذا تم تقديم ضمانات حقيقة فإن مليشياته مستعدة للمضي قدماً نحو التوقيع على الاتفاق الاقتصادي والعمل على تزمينه لضمان تنفيذه، وبما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن في جميع المحافظات بلا استثناء.

وطالب الحوثي، المسؤول الأممي بمعالجة مسألة السويفت الخاص بكاك بنك التي هي مشكلة فنية، والذي يديره القيادي في المليشيات "إبراهيم الحوثي" وقال إن تلك الخطوة: يمكن أن تكون رسالة لحسن النوايا ومدى الجدية نحو حلحلة الملف الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي موافقتها على عقد صفقة تبادل أسرى، مع الحكومة الشرعية، بما في ذلك إطلاق سراح السياسي المحتطف محمد قحطان، المشمول بقرار أممي.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى، التابعة للمليشيات الحوثية، عبدالقادر المرتضى، في منشور على منصة (إكس)، إن مليشياته وافقت على مقترحات عملية لتنفيذ اتفاق مسقط، الذي يشمل محمد قحطان، متهمًا حزب الإصلاح في مارب برفضها.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثي أرسلت وسطاء محليين إلى مارب، خلال الأسبوع الماضي محاولة لايجاد حل للملف من أي جهة، حسب زعمه.

وأضاف أن "الوسطاء تقدموا بعدة مقترحات وافقنا عليها جميعًا، إلا أنها قوبلت بالرفض أيضًا من قبل طرف الإصلاح رغم أنها كلها تشمل محمد قحطان".. متهمًا حزب الإصلاح يستخدمون ملف الأسرى للابتزاز فقط، حد تعبيره.

وجاءت تصريحات القيادي الحوثي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على لجنة الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعذيب مختطفين، من بينهم صحفيون وموظفو إغاثة.