أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، اعلانا مفاجئا وصف بالجريء والخطير في آن معا، تحدثت فيه لأول مرة عن استعدادها "التوقيع فورا على خارطة الطريق الى السلام في اليمن"، ورفضها "اي ضغوط لتجميد الخارطة"، وتوعدها في الوقت نفسه بـ "بديل كارثي عن التوقيع"، في تهديد لدول التحالف والولايات المتحدة الامريكية.

جاء هذا على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي جناح الرئيس الاسبق علي صالح ا، جمال عامر، لدى لقائه الثلاثاء (17 ديسمبر) مدير مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن بصنعاء محمد الغنام، والمستشار الاقتصادي بالمكتب، ديرك يان أومتزيغت.

ونقلت وكالة الانباء (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين عن الوزير الحوثي قوله: "إن موقف صنعاء واضح ولا يحتمل أي لبس بشأن استعدادها الفوري للتوقيع على خارطة الطريق، باعتباره المدخل لبدء عملية التسوية السياسية في اليمن". لكنه تحدث عما سماه "نتائج عكسية لأي ضغط باتجاه تجميد خارطة الطريق".

مضيفا: "أي حديث عن أن خارطة الطريق مجمدة في الوقت الحالي، يأتي في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية على صنعاء لوقف عملية الدعم والاسناد لقطاع غزة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، كونه لا علاقة بين ملف السلام والتوقيع على خارطة الطريق وبين ملف التصعيد في البحر الأحمر، وأي ضغط بهذا الاتجاه ستأتي بنتائج عكسية".

وأشارت وكالة "سبأ" في صنعاء إلى أن الوزير الحوثي استمع إلى إحاطة المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي في صنعاء، بـ "نتائج لقاءاته مع عدد من المسؤولين عن الملف الاقتصادي بصنعاء والنقاشات البناءة التي تمت، للخروج من دائرة الأماني والأحاديث إلى دائرة اتخاذ خطوات عملية متفق عليها".

موضحة أنه علق على الاحاطة الاممية بقوله: إن "البداية الصحيحة لمعالجة الملف الاقتصادي تتمثل في وضع محددات ومعايير متفق عليها لعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وحصر نقاط الخلاف والبدء من نقاط الالتقاء، بحيث تكون مخرجات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة مُلبية لتطلعات الشعب اليمني".

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، قوله: إن "خارطة الطريق هي القناة المتفق عليها للمضي قدماً في ملف السلام في اليمن". وعن المستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان أومتزيغت، قوله: إن "النقاش الذي أجراه بصنعاء كان إيجابياً".