أعفى مجلس القيادة الرئاسي ثلاثة من كبار موظفي رئاسة مجلس الوزراء، على إثر خلاف شديد بينهم.

ووفق الوثيقة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، التي اطلع عليها موقع "مندب برس"، وافق المجلس على إعفاء كل من أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم.

وقال المجلس في القرار رقم (30) لعام 2024، إنه وافق على نتائج تنفيذ القرار (25) بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء.

وأضاف أنه اتخذ القرار "بعد أن اطلع على نتائج عمل اللجنة الخاصة بذلك والمقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة، اللواء عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة".

ونص القرار على إعفاء أنيس باحارثة من عمله وتحويل أولياته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما نصت الفقرة الثانية على إعفاء علي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، من عمله وإحالته إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق في التهم المنسوبة إليه وفقا للقانون.

وفي الفقرة الثالثة، نص القرار على إعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج من عمله بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الوثيقة، تحفظ عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي على القرارات المتخذة، مشيرًا إلى أنها استندت على رسالة عامة من أحد الأطراف وما أثير في الإعلام، إضافة إلى استبعاد عضو اللجنة رئيس الوزراء من اللجنة وقراراتها.

وكان رئيس الحكومة قد كلف في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أثير حينها عن اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء.

وجاء توجيه رئيس الحكومة، بعد تداول وثيقة رسمية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهم فيها أمين عام رئاسة الوزراء، مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة بعرقلة عمل لجنة تحقيق في مخالفات قانونية شملت اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء.