أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة عدن توجيهات جديدة تقضي بمنع تشغيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين أو الاستعانة بهم في أي أعمال داخل البلاد.

وأوضحت المصلحة أن هذا القرار جاء بعد ملاحظتها تزايد الاعتماد على العمالة المهاجرة من دول القرن الإفريقي في مختلف القطاعات الخاصة، بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية وأعمال أخرى.

وأشارت إلى أن انخفاض أجور العمالة المهاجرة كان السبب الرئيسي لتوجه أصحاب العمل في القطاع الخاص لتوظيفهم، مما أثر سلبًا على فرص العمل المتاحة للعمالة اليمنية المحلية.

وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي وضمان منح الأولوية للعمال اليمنيين في الوظائف المتاحة.

كما شددت على ضرورة التزام جميع القطاعات بتوجيهاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار.