أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يمكن اعتبار البيتكوين عملة شرعية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن العملة لا يتم إصدارها من قبل بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الأحد: "نحن لا نستطيع أن نصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادرًا عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن البيتكوين لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية".

وأضاف أن التعامل مع البيتكوين لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، قائلاً: "إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا يوجد جهة مسئولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها".

وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، أما في الوضع الحالي، فقد تكون هناك مخاطر كبيرة في التعامل مع البيتكوين.