كشفت مصادر اقتصادية محلية، أن البلاد دخلت مرحلة هي الأكثر خطورة في تاريخها الحديث، وسط استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

وأكدت المصادر أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2100 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن يشكل نقطة تحول خطيرة في مسلسل الانهيار المتسارع.

وأشارت المصادر إلى أن انهيار العملة المحلية يهدد بحدوث أزمة معيشية واقتصادية شاملة، ما يؤدي إلى اتساع رقعة المجاعة التي تعصف بالسكان، حتى أولئك الذين بالكاد يستطيعون تأمين قوت يومهم.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق المحررة فحسب، بل تشمل جميع المناطق، بما في ذلك تلك الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وذكرت المصادر أن التدهور في المناطق المحررة مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في مناطق الحوثيين، نتيجة انعدام النقد الأجنبي وتوقف تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات التي شنتها المليشيات على حقول وموانئ التصدير.

وأوضحت المصادر أن هذه الهجمات، إلى جانب استهداف المليشيات للملاحة الدولية، أدت إلى توقف العمليات الاقتصادية الرئيسية التي كانت توفر النقد الأجنبي، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

كما حذرت المصادر من أن الفساد وغياب أي معالجات جادة للأزمة الاقتصادية من قبل السلطات في الشمال والجنوب يزيد من تفاقم الأوضاع. وأكدت أن استمرار هذا الانهيار سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية، تدفع غالبية السكان إلى حافة المجاعة.

ويشار إلى أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة، بسبب استمرار الصراع وغياب الحلول السياسية والاقتصادية، إلى جانب ممارسات مليشيات الحوثي التي ساهمت في تدمير الموانئ اليمنية وزادت من معاناة السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.