قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن التدهور المتسارع للعملة الوطنية ليس قدرا محتوما، والعجز ليس في أدوات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وانما في ضعف إتخاذ القرار والإرادة والمبادرة والفعل لدى منظومة الشرعية التي باتت أسيرة للتخبط والعشوائية والفشل.
وأشار وفيق إلى أن سعر الدولار الواحد تجاوز حاجز 2100 ريال، في تراجع غير مسبوق للعملة الوطنية في أسواق الصرف.. مؤكدًا أن هذا الإنهيار يحدث على الرغم من عدم ملاحظة أي أسباب أو عوامل حقيقية، تتعلق بزيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض الاستيراد ، قد تفسر هذا التدهور المتسارع في سعر الصرف.
وأضاف: "هشاشة النظام المصرفي وضعف الرقابة الرسمية على الأنشطة المالية والمصرفية وتوسع السوق السوداء في هذا الجانب، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية حكومية على الأرض لضبط قيمة العملة وتجفيف بؤر المضاربة، ربما ما تزال تشكل ثغرات يتم التلاعب بسعر الصرف من خلالها".