تشير أوراق القضية إلى أن المتهمة أقدمت على الجريمة عن سبق إصرار، حيث خططت ونفذت جريمتها بوعي كامل، باستغلال ضعف طفلتيها وعجزهما عن المقاومة.

ووفقا للتحقيقات، قامت المتهمة بتكميم أنفاس الطفلتين باستخدام قطعة قماش حتى فارقتا الحياة، ثم ادعت وفاتهما بشكل طبيعي. وخلص حكم الدرجة الأولى إلى أن الجريمة جاءت بدافع رغبة المتهمة في التخلص من مسؤولية الطفلتين والتمتع بحياة اللهو. وأيد تقرير للصحة النفسية مسؤلية المتهمة الكاملة عن أفعالها.

وأضاف الدفاع أن المتهمة عانت من "الاكتئاب الثلاثي"، والذي يشمل اكتئاب الحمل، واكتئاب وذهان ما بعد الولادة، واكتئاب الوحدة، ما أثر بشكل مباشر على إدراكها وإرادتها. وبيّن أن نقص الهرمونات والنواقل العصبية نتيجة الاكتئاب كان سببا جوهريا في ارتكاب الجريمة.

طالب الدفاع بتشكيل لجنة خماسية من خبراء وأساتذة الطب النفسي لتقييم الحالة النفسية للمتهمة. وأشار إلى أن الجريمة لا يمكن تفسيرها بمنطق "تأثير الشيطان" كما ورد في الحكم السابق، بل يجب أن تستند إلى الحقائق العلمية والطبية. كما طالب باستدعاء الأطباء الذين أصدروا التقرير النفسي السابق لمواجهتهم بالمراجع والبروتوكولات الطبية التي تؤكد تأثير الاكتئاب الثلاثي على السلوك.

أكد الدفاع أن عقوبة الإعدام عقوبة بربرية لم تثبت فعاليتها في الحد من الجرائم، مشيرا إلى أنها تعزز ثقافة العنف وتثير مخاوف حول احتمالية إدانة الأبرياء. وطالب بإعادة النظر في هذه العقوبة بما يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح الدفاع أن المتهمة عاشت معاناة نفسية واجتماعية استمرت لأربع سنوات، منذ حملها وحتى ارتكاب الجريمة. دفع بعدم توافر عنصر الارادة وسبق الإصرار، نظرًا لغياب الهدوء النفسي والتفكير العقلاني وقت وقوع الجريمة ، ما يجعل الواقعة وليدة اضطراب نفسي حاد، وليس قرارا مدبرًا مسبقًا.

وفي تعقيب قال المحامي هاني سامح ان إلغاء الإعدام خطوة وانه سيستكمل الدفاع أمام محكمة النقض وصولا الى براءة السيدة والإفراج عنها.