أعلنت إدارة أمن الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، منع إتمام زواج الأجنبي إلا بعد استيفاء شروط محددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق المرأة وتنظيم الزواج في المديرية.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الأمن أن الشروط تشمل، الحصول على موافقة من وزارة الداخلية والخارجية اليمنية، الحصول على موافقة من وزارة الداخلية والخارجية في بلد الأجنبي.

وأكدت الإدارة أن المأذون وولي أمر الزوجة سيتحملان المسؤولية القانونية في حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة.

يأتي هذا القرار حرصًا من إدارة الأمن على ضمان حقوق الفتيات والحد من ظاهرة الزواج العشوائي للأجانب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان استقرار الحياة الزوجية والحفاظ على القيم المجتمعية.

ويأتي القرار، بعد انتشار ظاهرة تزويج أجانب، من الجنسية العمانية على وجه التحديد، والتخلي عن الزوجات بعد وقت قريب من الزواج، وهو ما يتطلب تدخلًا للجهات الرسمية، للحد من الظاهرة الدخيلة.