شهدت العاصمة السعودية الرياض، توقيع اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية.

وتقضي الاتفاقية استئناف الصندوق الكويتي مشاريعه الإنمائية في اليمن، وجدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق.


وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية، من خلال إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، بما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة.


وتمثل الاتفاقية،بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية. وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية والإنمائية، وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.


وأشاد وزير التخطيط اليمني واعد باذيب، "بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات". وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، وصولاً إلى تدخلاتها الإنسانية والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة.


من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي، وليد شملان البحر، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الأميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات حكومته، معربًا عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.