أصدرت شركة صافر، المسؤولة عن تموين الغاز المنزلي في اليمن، بيانًا رسميًا يتناول الوضع التمويني للغاز، وسط تزايد القلق الشعبي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

البيان أوضح التحديات التي تواجه الشركة في تأمين احتياجات السوق المحلية، كما قدم رؤية شاملة لآليات التوزيع والمشكلات التي تعيق استقرار السوق، مع دعوة الجهات المختصة للتعاون لضمان استقرار الإمدادات.

الوضع التمويني للغاز المنزلي وآليات التوزيع

أكدت شركة صافر أن توزيع الغاز المنزلي يتم وفق خطة تموينية دقيقة تُحدث سنويًا، حيث يتم تخصيص حصة لكل محافظة بناءً على الكثافة السكانية والظروف الطارئة مثل النزوح.

وأوضحت الشركة أن الكميات المخصصة توزع عبر محطات تعبئة الغاز المرخصة، مع اتباع نظام آلي يهدف إلى ضمان التوزيع العادل وفقًا للنطاق المحدد لكل محطة.

هذه الآلية، بحسب البيان، تُعد جزءًا من جهود الشركة لضمان وصول الغاز إلى جميع المواطنين بشكل منتظم.

إضافة إلى ذلك، شددت الشركة على أن مسؤوليتها تقتصر على توفير الغاز كمرفق حكومي خدمي، بينما تقع مسؤولية مكافحة الاحتكار أو التهريب على عاتق أجهزة الدولة والسلطات المحلية.

وأشارت إلى ضرورة مراقبة الطرق والمنافذ لضمان نقل الغاز بشكل نظامي ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق. هذه الدعوة تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز الشفافية وضمان وصول الغاز إلى المستهلكين دون عراقيل.

التحديات التي تواجه استقرار الوضع التمويني

تطرقت شركة صافر في بيانها إلى مجموعة من التحديات التي أثرت على استقرار الوضع التمويني للغاز المنزلي.

ومن أبرز هذه التحديات التقطعات التي تحدث في بعض المناطق الحيوية مثل شبوة وأبين، والتي تعيق وصول ناقلات الغاز إلى المحطات المستهدفة في الوقت المناسب. وأشارت الشركة إلى أن هذه التقطعات تؤدي إلى تأخير في الإمدادات، مما ينعكس على استقرار السوق ويزيد من معاناة المواطنين.

كما أوضحت الشركة أن توقف أحد معامل إنتاج الغاز بسبب أعمال الصيانة خلال شهري يناير وفبراير 2025 أدى إلى انخفاض الإنتاج، وهو ما أثر بشكل مباشر على الكميات المتاحة للسوق المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى التوقفات الطارئة التي حدثت مؤخرًا في بعض وحدات الإنتاج في صافر، والتي تسببت في توقف الإنتاج لعدة ساعات، مما أضاف المزيد من الضغوط على الوضع التمويني.

ومن بين التحديات الأخرى التي أشارت إليها الشركة، فرض مبالغ غير قانونية من قبل بعض السلطات المحلية تحت مسمى “تحسين”، مما أدى إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز بشكل غير مبرر.

وأكدت الشركة أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء على المواطنين، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما نوهت إلى أن تدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات في أعمال الشركة تسبب في إرباك العملية التموينية وزيادة التحديات التي تواجهها.

دعوات شركة صافر للتعاون وضمان الاستقرار

دعت شركة صافر في بيانها الجهات المختصة إلى التعاون مع ممثليها ومندوبيها في المحافظات لتفعيل الرقابة والتفتيش الميداني، بهدف ضبط أي مخالفات تتعلق بتموين الغاز أو تسويقه.

وأكدت الشركة أن هذا التعاون ضروري لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في الطلب على الغاز المنزلي.

كما شددت الشركة على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان تحقيق الاستقرار في السوق. وأكدت التزامها بمضاعفة الجهود لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، رغم التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن التعاون بين الشركة والجهات المختصة يعد أمرًا حاسمًا لضمان استقرار الوضع التمويني وتخفيف الأعباء عن المواطنين في هذه الفترة الحرجة.

ويعكس بيان شركة صافر التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى التعاون بين الشركة والجهات المختصة عنصرًا رئيسيًا لضمان استقرار الإمدادات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.