كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، عبر منصة "إكس" عن تفاصيل صادمة تتعلق بأغنى صندوق حكومي في اليمن، مشيراً إلى أن هذا الصندوق يحصل على أكثر من 5 ريال من قيمة كل لتر من النفط الذي يتم استيراده عبر ميناء عدن، بالإضافة إلى حصص من إيرادات الغاز وشركة النفط الوطنية، وجزء من المساعدات الدولية المخصصة لقطاع الطرق.  

وأوضح الداعري أن هذه الممارسات أدت إلى عجز في الخزينة العامة يقدر بنحو 600 مليون ريال خلال عام 2023 فقط، متهمًا قيادة الصندوق، التي وصفها بأنها "مجردة من الصلاحيات الفعلية"، بالضلوع في عمليات اختلاس وسوء إدارة تسببت في تفاقم الأزمة المالية.  

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأموال كانت من المفترض أن تُوجه لتمويل مشاريع تنموية وخدمية في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اليمن. إلا أن سوء الإدارة والفساد المالي أديا إلى تحويل هذه الموارد إلى قنوات غير مشروعة، مما زاد من معاناة المواطنين وأثّر سلباً على الخدمات الأساسية.  

ودعا الداعري إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه القضية، ومحاسبة المتورطين فيها، واستعادة الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة. كما حذّر من استمرار هذه الممارسات التي تهدد بانهيار اقتصادي أكبر في ظل الأزمات المتعددة التي يعيشها اليمن، بما في ذلك انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.