كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن هناك تحركات لإعادة فرض حظر دخول مواطني ما لا يقل عن سبعة بلدان إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك اليمن، ضمن سياسة جديدة قد تكون أوسع نطاقًا من الحظر الذي فرضه ترمب بين عامي 2017 و2020.

وقالت المصادر إن التوصيات تتضمن قائمة "حمراء" تشمل عدة دول، منها إيران، اليمن، سوريا، ليبيا، السودان، الصومال، فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، مع إمكانية إضافة أفغانستان وباكستان إلى القائمة. هذا التحرك يأتي بعد أن توقعت تقارير أن الحكومة الأميركية قد تفرض حظرًا شاملًا على دخول مواطني أفغانستان، وقد تشمل التدابير اليمن أيضًا.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على القادمين من دول لا تمتلك معايير أمان فحص كافية.

وتضمن التوصيات أيضًا وضع دول أخرى ضمن قائمة "برتقالية" تمنع مواطنيها من الحصول على تأشيرات سياحية أو عائلية، بينما تقتصر التأشيرات الممنوحة للأثرياء وأغراض العمل.

وكانت هذه الإجراءات قد تم التمهيد لها في يناير 2021 عبر قرار تنفيذي من قبل ترمب، الذي يهدف إلى حظر دخول مواطني الدول التي تعتبرها الإدارة الأميركية "غير آمنة"، ويعد هذا القرار جزءًا من سياسة "أميركا أولًا" التي اتبعها الرئيس السابق. وتستمر وزارة الخارجية الأميركية في إعداد التقرير النهائي الذي سيحدد الدول التي سيتم منع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة بشكل نهائي.

وقد ألغى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هذا الحظر بعد توليه المنصب في عام 2021، واصفًا إياه بأنه "وصمة عار" على ضمير الأمة. ومع ذلك، لا تزال الإدارة الأميركية الجديدة تبحث في فرض بعض القيود بناءً على التوصيات الأمنية.