حذر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من "حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام"، في مؤتمرٍ عقد بالكنيست حول الوضع الأمني ​​على الحدود المصرية.

ودعا المشاركون وفق تقرير نشره موقع jdn الإخباري الإسرائيلي، إلى إعادة النظر في الفرضيات الأمنية والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظةً متزايدة وأن مصر قد تتحول في أي لحظة لجبهة قتالية.

وفي مؤتمر خاص عقد في الكنيست تحت عنوان "الحدود الإسرائيلية المصرية: واقع أمني متغير"، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر.

وركز المؤتمر، الذي بادر إليه أعضاء الكنيست ليمور سون هار وعيدان رول، على تسليح مصر، وتوسيع الانتشار العسكري في سيناء، والآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي.

وحضر جلسة المؤتمر أعضاء من الكنيست وباحثون وممثلون عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية وسكان المناطق الحدودية وخبراء أمنيون.

وزعمت عضو الكنيست ليمور سون هار أن "مصر تعمل منذ سنوات على تآكل اتفاقية السلام مع تل أبيب خطوة بخطوة، وإنها تعمل على مستويين في آن واحد - فمن ناحية، تواصل ظاهريًا التعاون الأمني ​​مع إسرائيل، وخاصة في كل ما يتعلق بمصالحها، ومن ناحية أخرى، فإنها تعمل على تعزيز الاتجاهات والتحركات التي تتعارض بشكل مباشر مع مصالح إسرائيل الأمنية."

وأضافت: "نشهد هذا في التعزيز التدريجي للوجود العسكري في سيناء، وهو وجود يتوسع إلى ما يتجاوز بكثير ما سمحت به اتفاقية السلام. ما بدأ كاستثناء إيجابي لمرة واحدة في الحرب على الإرهاب، ثم أصبح، على مر السنين، اتجاهًا مستمرًا ومقلقًا، من خلال نشر المزيد من الجنود، والمزيد من الدبابات، والمزيد من القواعد، والمزيد من التدريب العسكري".

فيما أكد عضو الكنيست عيدان رول أن "الهدوء الأمني ​​على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة رغبة عميقة في المصالحة".

وقال: "إن استقرار الاتفاق يعتمد أيضا على حاجة مصر للرعاية الأميركية وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح التي ذكرتها قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئا".

وأضاف: "يتعين علينا أن ننمي العلاقات مع مصر كما لو كان السلام بيننا سيدوم إلى الأبد، ولكن علينا أن نستعد لاحتمال حدوث تغيير مفاجئ على الجبهة الجنوبية لإسرائيل".

بينما قال عضو الكنيست أميت هاليفي خلال المناقشة إن "الدرس الأكثر أهمية من أحداث السابع من أكتوبر هو الحاجة إلى فحص افتراضاتنا الأمنية الأساسية باستمرار، لمنع الوقوع في مفهوم خاطئ، فالتعزيزات العسكرية الهائلة للجيش المصري، إلى جانب الانتهاكات لاتفاق السلام في سيناء في السنوات الأخيرة والتهريب على الحدود المصرية، تتطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة وإجراء تقييم أمني متجدد وواقعي فيما يتصل بهذه الساحة".

وانضم أعضاء آخرون في الكنيست، ومن بينهم زفيكا فوجل، وأرييل كيلنر، وأوشير شيكاليم، وإسحاق كرويزر، إلى الدعوات إلى زيادة اليقظة والاستعداد لأي سيناريو، مذكرين بأن "مصر حاولت تدمير إسرائيل أكثر من مرة".