أصدر "البنك المركزي اليمني"، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم الإثنين، توجيهات بإيقاف التعامل مع تسع شركات صرافة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على القطاع المصرفي في مناطق نفوذ الجماعة، تزامنًا مع عقوبات دولية تستهدف قنوات تمويل الحوثيين.

وأعلنت "جمعية الصرافين اليمنيين" في بيان، طالعه "المشهد اليمني" أن القرار جاء استنادًا إلى توجيهات مباشرة من البنك المركزي في صنعاء، دون توضيح دقيق لطبيعة المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات.

الشركات المشمولة بقرار الإيقاف

وفقًا للبيان، شمل الإيقاف كلاً من:

- شركة الرعد للصرافة

- شركة البلاد للصرافة

- شركة أولاد أمين صالح للصرافة

- شركة النهمي للصرافة

- شركة بن حزام للصرافة

- شركة علي جلهم إكسبرس

- شركة التنمية للصرافة

- شركة الأمير الدولية للصرافة

- شركة الهزمي للصرافة

وبرر البنك الخطوة بـ"مخالفة التعليمات"، دون الكشف عن تفاصيل تلك المخالفات، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الضغط على الشركات والبنوك العاملة ضمن اقتصاد الحوثيين الموازي.

في سياق العقوبات.. والمخاوف من الانهيار

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شركات ومؤسسات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين وأخرى مرتبطة بهم، بتهم تتعلق بـ"تمويل أنشطة إرهابية"، وفق البيان الأمريكي.

وكان عدد من البنوك اليمنية قد شرع مؤخرًا في اتخاذ خطوات لنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، خشية تعرضها لعقوبات دولية أو مصادرة أصولها من قبل سلطات المليشيات الحوثية، وسط ما وصفته مصادر مصرفية بـ"بيئة مالية خانقة وتدخلات تعسفية متزايدة" من جانب الحوثيين.