صف الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن تحول السفن من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن هو إجراء طبيعي ومتوقع بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين وعلى موانئهم.


وأضاف الداعري في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التجار اليمنيين والمستوردين لم يعد بإمكانهم بعد اليوم الاستفادة من موانئ الحديدة؛ خوفًا من أن تطالهم العقوبات، سواءً المتعلقة بالشركات الملاحية أو السفن التجارية، أو حتى ما يتعلق بالبنوك التجارية التي تتولى التواصل مع "البنوك المراسلة" من أجل جلب البضائع أو الاستيراد.


ويقول الداعري: "وبالتالي فإن العودة لميناء عدن يعني عودة انتعاش الحركة الملاحية في ميناء عدن، وعودة الجمارك والضرائب إلى خزينة الدولة، كما يعني تحسُن الدخل القومي للبلاد، ويعني عودة العملة الصعبة التي كانت تذهب إلى مليشيات الحوثي، وكل هذا أيضاً يؤدي في الأخير إلى تحسُن المالية العامة للدولة والحكومة الشرعية.


ويرى الداعري أنه يمكن للحكومة الشرعية الاستفادة من هذا التطور بشكل أكبر في حال أنها وفرت البيئة الآمنة، وأزالت القيود المتعلقة بنقاط الجبايات، والرسوم غير الشرعية التي تؤخذ من المستوردين أو التجار القريبين من مناطق الحوثي أو داخلها.


وأضاف: هؤلاء التجار سيضطرون بعد اليوم للتعامل مع البنوك الرسمية العاملة في عدن، ولن يستطيع أي بنك في مناطق الحوثي أن يقدم أي اعتماد مستندي إلى أي بنك خارجي، بل ستصبح أقرب لشركات الصرافة لأن "نظام السويفت" سيكون مغلقًا، ولن يستطيعوا التعامل مع الخارج أو حساباتهم الخارجية بعد فرض العقوبات.


ويختتم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن كل هذه التطورات في النهاية تصب في خدمة المالية للدولة الشرعية، وتحسن أوضاع الاقتصاد؛ نتيجة انتعاش الحركة الملاحية في الموانئ والمطارات وأيضا انتعاش الإجمالي العام للدخل القومي للدولة