وجه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين نداءً عاجلاً إلى القيادة السياسية والحكومية في اليمن، مطالباً بإعادة تقييم شاملة للرسوم القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية على المواطنين المقيمين في الخارج. وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم أن هذه الرسوم باتت تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على كاهل المغتربين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد والجاليات اليمنية في دول المهجر المختلفة.

وأشار البيان إلى وجود تفاوت كبير وغير منطقي في الرسوم المفروضة من قبل السفارات اليمنية، مستشهداً بالرسوم "المبالغ فيها" في سفارة اليمن بجمهورية مصر العربية، حيث تصل تكلفة تصديق الوكالة الواحدة إلى 200 دولار أمريكي. واعتبر الاتحاد هذا المبلغ باهظاً ولا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اليمنيين في مصر، والذين يواجهون أيضاً تدهوراً في قيمة العملة المحلية.

كما لفت الاتحاد إلى تلقيه شكاوى متكررة من مهاجرين في دول أخرى، يعربون فيها عن استيائهم من اختلاف الرسوم بين سفارة وأخرى، وغياب لائحة واضحة ومنظمة تحدد هذه الرسوم. ودعا الاتحاد إلى ضرورة توحيد الرسوم القنصلية وفق آلية رسمية وعادلة تراعي أوضاع المغتربين، مع التشديد على أهمية الشفافية والإعلان عن تفاصيل الرسوم عبر المواقع الرسمية للسفارات.

وطالب الاتحاد بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذا الملف بشكل عاجل وتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المغتربين، الذين يمثلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية ودعمهم لأسرهم في الداخل. واختتم الاتحاد بيانه بالتعبير عن ثقته في استجابة القيادة السياسية والحكومة لهذا النداء الإنساني والوطني، مؤكداً على ضرورة التحرك السريع لضمان كرامة وحقوق المواطنين اليمنيين في الخارج.

يذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين هو منظمة غير حكومية تأسست في هولندا، وتعمل على معالجة الصعوبات التي يواجهها المهاجرون اليمنيون حول العالم.