فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة على خدمة الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، ما ضاعف من معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة.

وبحسب فاتورة حديثة رفعت الجماعة سعر الكيلو وات إلى 330 ريالًا بالطبعة القديمة (نحو 2.3 ريال سعودي)، بعد أن كان 260 ريالًا، في حين فرضت رسومًا إضافية تحت بند "اشتراك" تبلغ 1200 ريال لكل مستهلك، دون أي مستند قانوني أو إعلان رسمي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه أسعار الوقود العالمية انخفاضًا ملحوظًا، حيث استقر سعر برميل النفط عند حدود 60 دولارًا، ما ينسف الذرائع السابقة التي كانت تستخدمها الجماعة لتبرير ارتفاع التكلفة.

ويواجه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعًا معيشية صعبة في ظل غياب المرتبات والخدمات، وتوسع الجبايات المفروضة دون رقابة أو محاسبة، بينما تتفاقم أزمة الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف واعتماد الأهالي بشكل أساسي على التيار الكهربائي لتخفيف آثار القيظ.