أطلق تقرير دولي حديث ناقوس الخطر حول تصاعد أزمة الأمن الغذائي في اليمن، حيث توقّع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً بأكثر من 420 ألف شخص خلال الفترة من سبتمبر 2025 وحتى فبراير 2026.


وأفاد التقرير المشترك لشهر يونيو، الصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، بأن عدد الذين سيواجهون مستويات شديدة من الجوع (المرحلة الثالثة أو أعلى في التصنيف المرحلي IPC) سيرتفع إلى 5.38 مليون شخص، مقابل 4.95 مليون في الربع الثاني من هذا العام.


ولم يتوقف التدهور عند هذا الحد، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المديريات التي تعاني من أزمة غذاء على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة IPC 4) من 41 إلى 48 مديرية، ما يعكس توسعاً خطيراً في رقعة الأزمة وعمق معاناة السكان.


ويُرجع التقرير هذا التصاعد الحاد إلى تراكم الأزمات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الصدمات المناخية المتزايدة، بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، التي تقوّض قدرة الأسر على تأمين أبسط مقومات الحياة.


وحذّر التقرير من أن عدم تحسن ظروف المساعدات واستقرار الاقتصاد قد يدفع اليمن إلى هاوية كارثة إنسانية أكبر خلال الأشهر المقبلة، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانهيار المستمر.


يُذكر أن التقرير هو نتاج تعاون ست وكالات أممية رائدة منها "الفاو" و"اليونيسف" و"برنامج الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية"، بالإضافة إلى البنك الدولي ومنظمة ACAPS، ويُصدر بشكل دوري لمتابعة تطورات أزمة الغذاء والتغذية في اليمن.