في حين يعاني النظام الصحي في اليمن من الهشاشة، حيث توقف نصف المنشآت الطبية بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون، حذّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً، وحرمان ما يقرب من 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.


وأعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التذكير بأن هناك أكثر من 17 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان اليمن – يعانون من جوع حاد.


وقال المكتب الأممي إن سوء التغذية لا يزال آفة في جميع المحافظات، إذ يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وحذّر من أنه من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.


ومع إعادة المكتب الأممي إلى بيئة العمل المليئة بالمخاطر والتحديات الجسيمة، وتعهده بمواصلة العمليات الإنسانية، بيّن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تلقى ما يزيد قليلاً على أربعة ملايين شخص شهرياً في المتوسط مساعدات إنسانية منقذة للحياة.


وأوضح المكتب أن 4.7 مليون يمني تلقى مساعدات غذائية طارئة منتظمة، كما تلقى ما يقرب من 90 ألف شخص دعماً في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.


وبالإضافة إلى ذلك، عولج 262 ألف طفل وامرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد المتوسط، وعولج 77 ألف طفل آخر من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتلقت أكثر من 51 ألف امرأة مساعدة أثناء ولادة أطفالهن؛ وفق المكتب الأممي.


ضغوط هائلة


في ظل نظام صحي هش في اليمن، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه تم تقديم 2.4 مليون استشارة خارجية للنازحين اليمنيين داخلياً والمجتمعات المضيفة، بينما تستمر الاستجابة للكوليرا في البناء على العمل الذي تم إنجازه، من خلال دعم المستشفيات ومراكز علاج الإسهال، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوزيع أدوات التشخيص.


إلا أنه وفي ظل مواجهة المجتمعات أزمات متعددة، حيث تُخيّم التحديات والتوترات الإقليمية على الواقع السياسي والأمني الداخلي، قال المكتب الأممي إن الاقتصاد يتعرض لضغوط هائلة، وتزيد أزمة المناخ من ضعف الناس.


وأكد البيانات الأممية أن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن لن تكفي - رغم أهميتها لبقاء المجتمعات في الوقت الراهن - بل يجب الالتزام بتوسيع نطاق المساعدات الإنمائية طويلة الأجل، لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، مع ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص اقتصادية ومعيشية.


انعدام الغذاء


في سياق التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في اليمن، توقّع تقرير أعدته 6 منظمات أممية ودولية أن يواجه أكثر من 420 ألف شخص إضافي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي وحتى بداية العام المقبل.


وبحسب تقرير الرصد المشترك لهذه المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن، فإن إجمالي الأشخاص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والذين سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، سيرتفع إلى 5.38 مليون شخص، بعد أن كان يُقدّر عددهم بنحو 4.95 مليون في الثلث الثاني من هذا العام.

وأوضح التقرير أنه من بين 118 مديرية جرى تحليلها، سيزيد عدد المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 41 إلى 48، أي بزيادة قدرها 7 مديريات، ورأى أن ذلك «يؤكد استمرار التدهور المثير للقلق في الأمن الغذائي».

وتعكس التوقعات الآثار «المتراكمة والمتداخلة» للتدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية، حيث تُظهر المؤشرات أن استمرار انخفاض قيمة العملة، وزيادة تكاليف الوقود، يدفعان أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.

وطبقاً للتقرير فإن ذلك يحدّ بشكل أكبر من قدرة الأسر على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يتطلب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتفادي مزيد من التدهور.

وأكدت المنظمات الإغاثية أنه ومن دون تحسينات كبيرة في تغطية المساعدات واستقرار الاقتصاد الكلي اليمني، فإن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، متعهدة بمواصلة تتبع الاتجاهات الرئيسة المحركة لأزمة التدهور الغذائي في البلاد، مثل تدفقات الواردات، وصدمات الأسعار، والظروف الجوية الزراعية، بهدف توجيه العمل الإنساني وسياسات الاستجابات المطلوبة.