شهدت العاصمة المؤقتة عدن قفزة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها دقيق القمح، الذي تجاوز سعر الكيس (50 كجم) حاجز 63 ألف ريال يمني، وهو ما يفوق متوسط رواتب الموظفين الحكوميين، البالغة بين 40 و60 ألف ريال شهرياً.

وتأتي هذه الزيادة الجنونية في ظل انهيار شامل للخدمات الأساسية، أبرزها الكهرباء والمياه والغاز، مما فاقم من معاناة السكان، ورفع من حدة التدهور المعيشي الذي تعيشه المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ما دفع آلاف الأسر نحو هاوية الفقر والجوع، في ظل انعدام أي تدخل حكومي فاعل.

وشهدت أيضًا أسعار السكر، والأرز، والزيت، والبقوليات، ومشتقات الألبان ارتفاعات متزامنة، ما أثار مخاوف لدى خبراء اقتصاديين من كارثة إنسانية وشيكة، وصفوها بـ"المجاعة الصامتة" التي تتوسع بهدوء في أحياء المدينة.

وتتصاعد الدعوات الشعبية والحقوقية لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار، وسط اتهامات للجهات الرسمية بالعجز والفساد، وغياب أي حلول ملموسة لوقف الانهيار المعيشي المتسارع.