كشفت مصادر مطلعة في قطاع السفر والسياحة بالعاصمة عدن، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تأشيرات العمرة لليمنيين خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشعبي الواسع، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.


وبحسب المصادر، فقد تجاوز سعر تأشيرة العمرة الواحدة حاجز 1300 ريال سعودي، في قفزة وصفها مراقبون بـ"الصادمة"، مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث كانت التأشيرات تُمنح بتكاليف معقولة نسبيًا، ما سهّل على شريحة واسعة من اليمنيين أداء الشعيرة الدينية.


وعزت المصادر أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تعقيد إجراءات منح التأشيرات، وتشديد الشروط المفروضة على المعتمرين اليمنيين، إضافة إلى العمل بـ"نظام الكوتا" الذي يقيّد عدد المعتمرين سنويًا، ما يرفع الطلب ويدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، خاصة في السوق السوداء وبعض وكالات السفر التي تستغل غياب الرقابة.


ودعت المصادر وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إلى التدخل العاجل ومراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، عبر تقديم تسهيلات خاصة للمعتمرين اليمنيين، وتوسيع فرص الحصول على التأشيرات.


كما طالبت المصادر بإلغاء نظام الكوتا المفروض على اليمنيين، والذي يُعد – بحسب قولهم – عائقًا كبيرًا أمام الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون لسنوات فرصتهم لأداء العمرة، محذّرة من أن استمرار هذا النظام يفتح الباب أمام انتشار السوق السوداء ويزيد من استغلال المواطنين.


وأكدت المصادر أن غالبية اليمنيين الراغبين في أداء العمرة لا يستطيعون تحمّل التكاليف الحالية، ما يعني حرمانهم من ممارسة شعيرة دينية محببة وعزيزة على قلوبهم، في وقت يفتقد فيه المواطن اليمني لأبسط مقومات الحياة، ويكافح من أجل البقاء.


وختمت المصادر بدعوة المملكة إلى مبادرة إنسانية إسلامية تعيد الأمل إلى ملايين اليمنيين، من خلال تخفيف الإجراءات وتوفير تأشيرات بأسعار رمزية، ليتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة دون أن تكون التكلفة حاجزًا يحول بينهم وبين أعظم أمنياتهم.