صدر توجيه رئاسي حازم وحاسم لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ويحمل بشرى سارة لجميع موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة، بشأن بشأن الرواتب والتسويات والعلاوات المستحقة، وموعد اعتمادها وتعديلها على النحو المستحق للموظفين. 

جاء هذا خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، في عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، لمناقشة تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن وزير الخدمة قدم إيضاحات حول ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والجامعات، نظراً لأهميتهما وحجم العاملين فيهما.". مؤكداً "التزام الوزارة بمواصلة جهودها لإنصاف كافة الموظفين وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة".

موضحة أن المحرّمي "وجه بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية، وكذلك لأساتذة وموظفي الجامعات"..مؤكداً "أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي قدماً في معالجة الازدواج الوظيفي".و"شدد على ضرورة العمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ كافة الإصلاحات الإدارية المخطط لها".

ونوهت الوكالة الى ان اللقاء "ناقش إمكانية، صرف حقوق المسرحين والمبعدين قسراً في القطاع المدني خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لضمهم إلى كشوفات الخدمة المدنية"، وقالت إن "المحرّمي أكد على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عادل وشامل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يضمن استعادة حقوق هذه الفئة ويساهم في استقرارها المعيشي، ويعزز من مبادئ العدالة والإنصاف في الجهاز الإداري للدولة".

يأتي هذا في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة السابق احمد بن مبارك ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب.