وجه الرئيس اليمني اليوم الخميس 27 ديسمبر/كانون الاول2018م ، الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة (غرب اليمن)ابتداءاً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

وقال خلال لقا ئه ،اليوم في الرياض ، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي"لقد حرصنا في مشاورات السويد ان يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من اجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم".

وأضاف " جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية الى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد".

وأردف قائلا" لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي الى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ". 

وأكد رئيس الجمهورية ان الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة الا بعد ان وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف الى عمق معاقلهم في الحديدة..مشيراً الى إن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة الى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ، وبهذا فإننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة. 

وفي الاجتماع وضع الرئيس الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وواقع اليمن حاضره ومستقبله.