وصفت هيئة الاستعلامات المصرية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأزمة في غزة بأنها "حاسمة ومعبرة عن موقف مصر الثابت" واستجابة لتطورات ميدانية خطيرة تتطلب موقفا واضحا وحاسما.

وأكدت الهيئة المصرية للاستعلامات أن كلمة السيسي لم تكن مجرد تكرار للمواقف المصرية التقليدية، بل حملت رسائل واضحة ومكثفة تعكس حجم التحديات والتعقيدات الراهنة، وأنها بمثابة تأكيد على الثوابت المصرية و"الخطوط الحمراء".

وخلال كلمته شدد السيسي بشكل قاطع على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يتغير"، معتبرا هذا التأكيد تذكير بأن القضية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكدت الهيئة أن كلمة السيسي كانت بمثابة "تقديم رؤية مصرية واضحة ومباشرة للرأي العام المصري والعربي والدولي" والرد على أي ادعاءات أو معلومات مغلوطة حول دور مصر أو موقفها من القضية.

واعتبرت الهيئة أن توقيت كلمة السيسي بأنه قد يكون استباقيا لأي تطورات متوقعة في الأيام القادمة، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي، مشيرة إلى أنه بإعلان الموقف المصري بوضوح، "تكون مصر قد حددت إطار عملها المستقبلي وأرسلت تحذيرات بشأن أي تجاوزات للخطوط الحمراء".

وأكدت الهيئة أن توقيت كلمة السيسي لم يكن عشوائيا، بل كان مدروسا بعناية "ليعكس حجم التعقيدات والتحديات التي تواجهها المنطقة" ولتأكيد الثوابت المصرية ولتوجيه رسائل واضحة للداخل والخارج في لحظة حرجة من الأزمة.

وأكدت الهيئة أن رفض التهجير القسري الذي أكد عليه الرئيس المصري "كان ولا يزال خطا أحمر" لمصر، مؤكدة أنه ليس فقط من منظور إنساني أو سياسي، بل من منظور أمني واستراتيجي بحت، معتبرة التهجير إلى سيناء يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار مصر وتغييرا ديموغرافيا وجغرافيا قد يؤدي إلى تفجير المنطقة، وأن تأكيد السيسي على هذا الرفض "يرسل رسالة قوية إلى جميع الأطراف".

وشددت الهيئة المصرية على أن حل الدولتين لا تزال مصر تعتبره الحل الوحيد المستدام والعادل، مؤكدة أن إعادة التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يعني "رفض مصر أي حلول جزئية أو مؤقتة" لا تفضي إلى هذا الهدف، وترفض أيضا أي محاولات لتصفية القضية.ر