كشفت مصادر وثيقة الاطلاع، مساء الاربعاء، عن دخول أجهزة الاستخبارات الوطنية على خط المواجهة المباشرة ضد شبكات التلاعب والمضاربة غير المشروعة بالعملة المحلية، في إطار خطة واسعة النطاق تهدف لوقف التدهور الاقتصادي وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار.


وأكدت المصادر أن فرق استخبارات متخصصة تنفذ حاليًا عمليات رصد دقيقة وتحقيقات سرية ضد شخصيات وشبكات يُشتبه في تورطها بإدارة سوق سوداء خفية للمضاربة بالعملات الأجنبية، وذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي اليمني، الذي يستعد لإصدار قرارات "صادمة" ضد المخالفين خلال الأيام المقبلة.


وبحسب التسريبات، فقد كشفت المعلومات الأولية عن تورط عدد من الصرافين البارزين في احتكار كميات ضخمة من الدولار الأمريكي والعملات الصعبة، وافتعال طلب مرتفع ومصطنع، بهدف رفع الأسعار وإرباك السوق النقدية، ما أسهم في تفاقم الأزمة وتضييق الخناق على المواطنين.


وأوضحت المصادر أن العقوبات المرتقبة ستشمل:


تجميد أرصدة مصرفية


إلغاء تراخيص شركات صرافة


فرض غرامات مالية كبرى


إحالة المتورطين للنيابة العامة في حال ثبوت قيامهم بأعمال تهدد الأمن الاقتصادي الوطني.


ويُنتظر أن يُعلن البنك المركزي عن هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي قريب أو عبر بيان رسمي، وسط ترقب واسع من الشارع الاقتصادي والمالي، الذي يرى في هذه الخطوة تحولًا جذريًا في معركة استعادة الثقة بالعملة المحلية.


ويرى مراقبون أن دخول الأجهزة الاستخباراتية على هذا المسار يعكس جدية الدولة في كبح جماح المضاربين والمتلاعبين، لكنهم يشددون على ضرورة أن تُنفذ الإجراءات بشفافية وعدالة، وأن تترافق بسياسات نقدية متوازنة، تشمل ضخ سيولة مدروسة وضبط الإيرادات وتحفيز الثقة المصرفية.