قال الصحفي والكاتب السياسي سام الغباري إن قرار المحكمة الحوثية بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح ليس مجرد حكم قضائي، بل يمثل خطوة خطيرة باتجاه إعادة صياغة السلطة في صنعاء بطريقة تستبعد أي حضور رمزي أو سياسي للتيار الجمهوري.

وأوضح الغباري في تصريح خاص أن هذا القرار "يُعد رأس جبل الجليد لتحول بنيوي تسعى إليه الميليشيات الحوثية، بهدف تصفية كل مراكز القوى الجمهورية التاريخية، بما فيها المؤتمر الشعبي العام ذاته، وإعادة إنتاج السلطة على أساس ديني – عسكري مغلق يمنح الحوثيين السيطرة المطلقة دون شراكة".

وأضاف: > "ما يجري ليس خصومة مع أحمد علي كشخص، بل رسالة إلغاء لكامل الإرث السياسي والدستوري للجمهورية اليمنية، واستبداله بمنظومة مغلقة تحكمها العقيدة والسلاح".
 

وأشار الغباري إلى أن تداعيات القرار ستمتد إلى تفكك الشراكة السياسية داخل صنعاء، وإعادة تشكيل "المجلس السياسي الأعلى" وربما حلّ البرلمان الحالي وإعلان مجلس موالٍ بالكامل للميليشيا.

واختتم الغباري تصريحه محذرًا من أن الأيام المقبلة قد تشهد تفكيكًا ممنهجًا لما تبقى من مظاهر الدولة اليمنية، وأن هذا القرار يجب أن يُقرأ بصفته "بداية الانفجار داخل بيت النظام الموازي الذي أسسه الحوثيون في صنعاء".