أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، السبت، عن دخول تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، تشمل خفضًا ملحوظًا في أسعار مادتي البنزين والديزل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين، وتخفيف آثار الأزمة المعيشية المتفاقمة في البلاد.


وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أنه تم تخفيض سعر اللتر الواحد من مادة الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 350 ريالًا، كما انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا مقارنة بـ1885 ريالًا في التسعيرة السابقة، بفارق 335 ريالًا.



وأشار البيان إلى أن التسعيرة الجديدة أصبحت سارية المفعول في جميع محطات الوقود الرسمية والأهلية الواقعة ضمن نطاق فرع الشركة في مدينة عدن، ويشمل ذلك محافظات لحج وأبين والضالع، التي تعتمد على إمدادات الشركة كمصدر رئيسي لتوفير الوقود.



وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن "جهودها المستمرة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين، من خلال مراجعة دورية لأسعار المشتقات النفطية وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وأسعار الاستيراد".


كما أشادت الشركة بـ"التجاوب السريع من الجهات المشغلة للمحطات في تطبيق التسعيرة الجديدة، بما يضمن وصول الفائدة المباشرة إلى المستهلكين".



ويُعد هذا التخفيض هو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهو ما دفع العديد من الجهات للمطالبة بتعميم أثر التحسن الاقتصادي على أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى، وليس المشتقات النفطية فقط.



ورغم الترحيب الشعبي بهذه الخطوة، إلا أن ناشطين ومراقبين اقتصاديين شددوا على ضرورة الرقابة المشددة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ومنع محاولات التلاعب أو الاحتكار، خصوصًا في ظل توقعات بارتفاع الطلب بعد هذا التخفيض.


ويأمل المواطنون أن تكون هذه الخطوة بداية لتراجع عام في الأسعار، في ظل الأزمات المتلاحقة التي أرهقت المعيشة اليومية، وأضعفت القدرة الشرائية لغالبية السكان، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.