تصاعدت مطالبات المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن بضرورة خفض رسوم المدارس الخاصة، في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدين أن استقرار العملة يجب أن ينعكس على تكلفة التعليم.

وأكد أولياء الأمور أن كثيرًا من المدارس الخاصة لا تزال تُبقي على رسوم مرتفعة، رغم انخفاض سعر الصرف، ما يشكّل عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار مواطنون إلى أن إدارات المدارس كانت تسعّر خدماتها وفقًا لسعر صرف مرتفع، إلا أنها لم تبادر إلى مراجعة تلك الرسوم بعد التحسن الأخير، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل ووضع آليات رقابية لضبط الأسعار.

وشدد الأهالي على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بدورها في متابعة ومراجعة رسوم المدارس الخاصة، بما يضمن عدالة الأسعار ومراعاتها للواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدين أن التعليم يجب أن يبقى في متناول الجميع دون أن يتحول إلى عبء مالي خانق.

وتشهد مدينة عدن في الآونة الأخيرة تحسنًا تدريجيًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفي ومكافحة المضاربة.