‏قال خالد سلمان صحفي يمني لاجئ في بريطانيا أن  " ما حدث بشأن تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية يعود إبتداءً وانتهاءً لوزارة الخزانة الإمريكية ، وإن خارج هذا العامل لاشيء تغير في الموارد والأسباب الموضوعية، ما يجعل الدولة صاحبة فضل ، وذات الصوت المقرر في موضوع الرسم البياني لحركة العملات هبوطاً وصعوداًً ، في توقيت بقيت تلك المؤشرات إلى ماقبل تدخل الخزانة الإمريكية ، صعوداً وصعوداً حد تهديد السلم الأهلي وزعزعة إستقرار أمن الدولة.

وبحسب خالد سلمان فإن  النشاط المصرفي في اليمن ، أتسم بالغموض ويحيط نفسه بالشبهات ، لجهة تداخله مع عمليات تهريب وغسيل الأموال وتمويل النشاطات الإجرامية والشبكات الإرهابية ، وهو ما حرك الخزانة الأمريكية ، بالأمر وليس باستمزاج رأي الدولة ، لوقف هذه العمليات المشبوهة فوراً وعلى وجه الاستعجال.

وأكد سلمان في حسابه على منصة "X" عن انخراط شخصيات سياسية وحاكمة، في إدارة مكنة غسيل الأموال عبر مسميات مموهة، تخفي هويات تلك الشخصيات النافذة من جهة ، ومن جهة ثانية توفر السلطة الفاسدة مظلات حماية لهذه المصارف بتحصينها عبر قرارات الحماية، وبالأذرع العسكرية للدولة.
الخطوة الأكثر أهمية بناءً على رأي سلمان كي يستمر هذا الزخم المالي ، فك تشابك العلاقة بين المال القادم من أوعية غير شرعية، وصناع السياسات وجنرالات الحرب والجريمة المنظمة، وبالتالي تجفيف مصفاة غسيل الأموال وشبكات الإرهاب العابر للحدود، والمهدد المصالح الدولية .
ويرى سلمان  أن عدم إعتراض الواجهات الرسمية على القرارات الأمريكية أو تعطيلها عبر البيروقراطية ، يأتي مع رفع العصا الأمريكية بالعقوبات وتجميد أموال القيادات حال المراوغة في التنفيذ ، وربما جرهم لمحاكمات دولية بتهم تمويل الإرهاب.