الجهات المختصة في السعودية تجري تحديثات مستمرة عبر منصاتها المختلفة توضح فيها حقوق العاملين وواجباتهم، وتكشف كل الأمور المتعلقة بما للمقيم وما عليه، وكان أخر هذه التحديثات ما نشرته منصة «قوى» الخاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمقيمين العاملين في مختلف المنشآت والمؤسسات والشركات السعودية، وهي تحديثات تسمح للمقيم وللجهة التي يعمل فيها معرفة كل جديد، واتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا له.

فقد كشفت منصة «قوى» عن وجود تحديثات في نظام عقود العمل، وتضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل»، وهو ما يعني ان المنشأة إذا قررت الاستغناء عنه وعدم تجديد عقد العمل للمقيم، أو أن يرغب المقيم في إنهاء عقده وعدم رغبته بالاستمرار للعمل في الجهة التي يعمل فيها فإن هذا الأمر سيترتب عليه بعض الخيارات للمقيم.

هذه الخيارات ذكرتها المنصة في تحديثها الأخير، وينبغي على المقيم أن يقوم بها خلال فترة 60 يوما، وهذه الخيارات هي : «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.

لذلك سيتوجب على كل مقيم يمني عدم الإهمال واتخاذ الإجراءات التي ذكرتها المنصة، خلال فترة مدتها شهرين فقط، وأكدت منصة «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي»، وفي حال عدم اتخاذ العامل لأي من الخيارات التي أوضحتها المنصة خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية السعودية، وهو ما يطلق عليه " بلاغ هروب " وهذا البلاغ يجعله مخالفا لنظام الإقامة وعرضة للترحيل من المملكة.

والخلاصة هو ان على كل مقيم يمني في المملكة عدم التهاون فيما كشفته منصة "قوى" وعليهم البت في الامر حتى لا يندمون بعد ان يقع الفأس في الرأس، وامامهم 3 خيارات بعد انتهاء عقد عملهم، أما ان يجدد عقده مع الجهة التي يعمل فيها أو ينقل كفالته على جهة اخرى، وإذا فشل في ذلك فعليه الحصول على تأشيرة الخروج النهائي وهي تأشيرة مجانية تمكنه الخروج من المملكة بطريقة نظامية على أن يتم ذلك خلال شهرين، وهي الفترة المحددة في المنصة، فالخروج النهائي بطريقة نظامية يسمح له بالعودة للعمل في المملكة بتأشيرة عمل جديدة، أما إذا تم ترحيله فلن يتمكن من العودة للسعودية حتى لو حصل على تأشيرة عمل.