كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن تحركات تمهيدا للإعلان عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الجاري لتطبيقها في سبتمبر.

وأفاد المصدر أن ذلك يأتي نتيجة زيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلو وات/ ساعة، نتيجة لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج؛ مما ضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى الـ25 مليار جنيه.

ونوه المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأن اتجاه الحكومة يأتي حتى تستطيع المضي قدما في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام؛ الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدا أنه كان مخططًا أن العام الجاري لن يشهد أية زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مراعاةً للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه؛ إلا أنه نقص الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة.

ويقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلو وات.ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري؛ فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، وهي زيادات أثارت سخطا شعبيا واسعا خصوصًا في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي.

المصدر: مصراوي