أصدرت محكمة جنايات مستأنف مصرية حكما بإلغاء حكم أول درجة أدان ورثة كمال الشاذلي أحد أبرز السياسيين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه.

وألغت المحكمة المصرية الحكم الصادر بحق أبناء الشاذلي، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، في تهمة الكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، لرفعها بطريقة غير قانونية، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت المحكمة قد أدانت ورثة الشاذلي عام 2024 بناء على اتهامات بالكسب غير المشروع، إلا أن محكمة الجنايات الاستئنافية اكتشفت أن الحكم صدر دون وجود قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يخالف المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.

وأوضحت المحكمة أن الورثة كانوا متهمين كمستفيدين من الجريمة وليس كفاعلين أصليين، مما يجعل الحكم بالحبس غير قانوني، كما تبين للمحكمة أن الدعوى ذد ورثة أبناء السياسي الراحل كمال الشاذلي شملت أرملة الشاذلي نيرة محمد أمين عامر، التي توفيت، مما أدى إلى انقضاء الدعوى ضدها.

وفي وقت سابق أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الورثة بعد تصالحهم برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، لكن النائب العام الأسبق طعن في هذا القرار، مستندا إلى المادة 15 من القانون، التي تمنحه الحق في الطعن خلال 30 يوما من إخطاره بقرار جهاز الكسب غير المشروع.

وكان كمال الشاذلي (1931-2011) أحد أبرز السياسيين في عهد حسني مبارك، حيث شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وكان عضوا بارزا في الحزب الوطني الديمقراطي، واشتهر بدوره المؤثر في البرلمان المصري، لكنه واجه اتهامات بالفساد بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل حول محاسبة رموز نظام مبارك، حيث أُطلق على الفترة ما بعد 2011 "ربيع المحاسبة"، والذي شهد تحقيقات واسعة مع مسؤولين سابقين.