في محاولة لمعالجة أزمة إدارية متصاعدة، أفادت مصادر حكومية رفيعة بتشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، لدراسة ومعالجة الإشكاليات التي أثارها قرار وزير الداخلية إبراهيم حيدان، القاضي بربط إصدار جوازات السفر وصرف رواتب منتسبي الوزارة بالحصول على البطاقة الذكية الجديدة.

وبحسب ما أكدته المصادر، فإن القرار جاء بهدف تحديث النظام الإداري ومكافحة التزوير والهويات المزدوجة، إلا أنه تسبب في موجة واسعة من الاحتجاجات، خصوصًا لدى المواطنين القادمين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات البطاقة بسبب ظروف الحرب والانقسام الجغرافي.

وأوضحت المعلومات أن أكثر من 50 ألف منتسب لوزارة الداخلية ما زالوا عالقين في مناطق نفوذ الحوثيين، ما يحرمهم من رواتبهم رغم التزامهم بواجباتهم أو رغبتهم في الانتقال للمناطق المحررة. كما أن آلاف المواطنين، بينهم طلاب ومرضى وموظفو إغاثة، يواجهون تعطل سفرهم للعلاج أو الدراسة أو العمل.

اللجنة الوزارية، التي تضم ستة أعضاء من قطاعات الهجرة والجوازات، الأحوال المدنية، الرقابة والتفتيش، مكافحة الفساد، التخطيط والتنمية، والشؤون القانونية، كُلفت بوضع آلية تنفيذية للقرار تراعي الأمن الوطني وتحفظ حقوق المواطنين، مع تقديم حلول استثنائية للحالات الإنسانية الطارئة. ومن المقرر رفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال أسبوعين.