أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن هذه عملية معقدة من الناحية القانونية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روبيو خلال برنامج "سِيد أند فريندز إن ذا مورنينغ"، في معرض رده على سؤال من مقدم البرنامج عن سبب عدم قيام السلطات حتى الآن بتصنيف "الإخوان" وكذلك "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (CAIR) جماعتين إرهابيتين، لا سيما على ضوء دعمهما للمرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني، الذي وصفه بـ"المختل" و"المجنون".

وقار روبيو إن هذا الإجراء "قيد الإعداد"، مضيفا أن "هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها (على حدة)".

وأشار روبيو إلى أن "هناك عملية لم يكن يدركها تماما" حتى توليه منصبه في الإدارة الأمريكية، وهي ضرورة جمع الأدلة وإعداد الوثائق اللازمة لتجنب الطعون القضائية على مثل هذا القرار.

وأضاف: "نحن نقوم باستمرار بمراجعة المجموعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمة للإرهابيين، أو ربما إرهابية بحد ذاتها، أو أيا كان. لم نفعل ذلك منذ وقت طويل، لذا لدينا الكثير من العمل لتعويضه. وقد ذكرت بعض الأسماء، وخاصة الإخوان المسلمين، التي تثير قلقا بالغا".

وفي تصريحات أخرى خلال البرنامج تتطرق روبيو إلى حركة "حماس" معتبرا أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا في اليوم الذي تتوقف فيه حماس عن الوجود كتهديد عسكري، وأنه "طالما وجدت حماس، لن يكون هناك سلام في غزة".

والشهر الماضي قدم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون لإعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وشدد السيناتور تيد كروز الجمهوري من تكساس، أحد مقدمي المشروع، على أن حركة "حماس" التي تصنفها الولايات المتحدة بالفعل كمنظمة إرهابية، هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لميثاقها.

وحسب كروز، فإن "جماعة الإخوان المسلمين لا تزال ملتزمة بالإطاحة بالحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات غير الإسلامية وتدميرها، ما يعني أنها تشكل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".

واعتبر أن "جماعة الإخوان" استغلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن "لتعزيز نفوذها وتعميقه".

ولفت مراقبون إلى أن مشروع القانون هذا يعتمد استراتيجية جديدة "من الأسفل إلى الأعلى" لتحديد فروع جماعة الإخوان المسلمين التي "تشارك صراحة" في الإرهاب قبل تصنيف المنظمة بأكملها، وذلك لتجنب الانتقادات المحتملة لمقاضاة فروع الجماعة التي لم تشارك بشكل مباشر في أعمال العنف.