نجحت السلطات الأمنية المصرية في توجيه ضربة قوية لبؤر إجرامية في عدة محافظات، بعملية أمنية واسعة استهدفت شبكات متورطة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وأسفرت العملية التي نفذها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأمن العام والأمن المركزي، عن مصرع ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط وضبط آخرين، مع حجز كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

وكشفت التحريات عن تورط عناصر البؤرة الإجرامية في أسيوط والتي تضم مجرمين سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص والشروع في القتل والسرقة بالإكراه والبلطجة، وإطلاق الأعيرة النارية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تلك البؤرة الإجرامية خططت لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدا لتوزيعها والإتجار بها في السوق السوداء.

شملت المضبوطات حوالي طن و100 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل (الحشيش والشابو والهيروين والهيدرو) إضافة إلى 34 ألف قرص مخدر، كما تم الاستيلاء على ترسانة أسلحة تضم 93 قطعة سلاح ناري، منها 66 بندقية خرطوش، 20 بندقية آلية، و7 أسلحة فردية.

وتأتي هذه العملية التي قدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 103 ملايين جنيه (ما يعادل حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي)، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية لمواصلة الضربات الاستباقية ضد الجريمة المنظمة، بهدف الحد من انتشار المخدرات والأسلحة غير القانونية، وتعزيز الأمن العام.

وتعد قضية الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، حيث تسعى الدولة إلى مكافحة الجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع وتؤثر على الأمن القومي، وتشير التقارير إلى أن البؤر الإجرامية، خاصة في بعض المحافظات مثل أسيوط وسوهاج والمنيا، تستغل شبكاتها لتوزيع المخدرات والأسلحة في الأسواق السوداء، مستفيدة من الطلب المتزايد على المواد المخدرة الاصطناعية مثل الشابو والهيدرو.

وفي السنوات الأخيرة كثفت وزارة الداخلية المصرية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة من خلال عمليات أمنية واسعة النطاق، والتي تعتمد على تحريات دقيقة وتقنيات متقدمة مثل المراقبة الإلكترونية وتحليل البيانات، وقد أدت هذه العمليات إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك أكثر من 15 طنا من المواد المخدرة في عام 2024 وحده، بحسب إحصاءات رسمية.