قال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في حديثه لقناة "بلقيس" إن مليشيا الحوثي تعيش اليوم أسوأ وضع اقتصادي منذ سنوات، نتيجة الالتفاف الدولي الداعم للحكومة الشرعية وبدء تعافي الوضع الاقتصادي وتحسن قيمة العملة الوطنية، مقابل استمرار العقوبات الأمريكية والحظر على موانئهم.


وأشار الداعري إلى أن نجاح الحكومة وإجراءات البنك المركزي في تجفيف الكثير من مصادر التمويل بالعملات الصعبة، من خلال منع المصارفة والتحويلات الأجنبية من الصرافات لأكثر من ألفي دولار إلا للحالات المرضية والعلاجية، وحصر سقف تحويلات البنوك على خمسة آلاف دولار بنفس الضوابط والشروط المحدودة، سيجبر الحوثيين على العودة للتفاوض الاقتصادي والموافقة على طلب إنهاء الانقسام النقدي وتوحيد قيمة صرف العملة المحلية لأول مرة، حيث لم تعد نتائج الأوضاع الاقتصادية تسير لصالحهم كما كان من قبل.


وأوضح الداعري أن منع دخول السلع والبضائع من مناطق سيطرة الحوثيين مرتبط بإجراءات الحكومة وتقييمها لحاجة السوق، ومدى إمكانية إيجاد بدائل قانونية، بما يضمن عدم تعميق الانقسام النقدي والسياسي والجغرافي في بلد واحد وفق رؤية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.


وأضاف أن عقوبات البنك المركزي مستمرة ومتزايدة بحق الصرافات المخالفة، بما يشمل الملاحقات الأمنية، وهو مؤشر إيجابي لضمان عدم عودة المضاربات بالعملة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر في الأسعار وقيمة الصرف نتيجة عودة الثقة الدولية بالحكومة، وقرب استئناف تعهد المانحين بعد نجاح الحكومة في الإيفاء بالالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.


كما أكد الداعري أن نجاح اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في تغطية احتياجات التجار المستوردين بالدولار وفق الصرف الجديد سيؤدي إلى وصول السلع قريباً إلى الأسواق بأسعار أقل مما هي عليه الآن.


وتوقع الداعري أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً أكبر لسعر الصرف مرتبطاً بتحسن مالية الدولة ومواردها المالية الموعودة، التي سيتم تجميع الكثير منها في البنك المركزي الصامد، رغم الضغوط الرافضة لبعض الإجراءات التنظيمية والعقابية.


وشدد الداعري على ضرورة تكاتف المجتمع مع المؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط الأوضاع، والتفاعل مع قرارات الحكومة لمعاقبة كل المخالفين، لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.