قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن وزارة الخزانة الأمريكية منحت أربعة بنوك يمنية في مناطق الشرعية، إلى جانب عدد من شركات الصرافة، مهلة مدتها 45 يومًا لتصحيح أوضاعها المالية ومراجعة حساباتها، بعد محاولاتها عرقلة الإصلاحات المصرفية وإفشال إجراءات البنك المركزي اليمني الرامية لضبط السوق والحد من الاختلالات والمضاربات بالعملة.

وتساءل الداعري عمّا إذا كان ملاك تلك البنوك يدركون خطورة العقوبات المحتملة بحقهم، والتي قد تحوّل مؤسساتهم إلى مجرد “دكاكين صرافة” محرومة من التعامل مع البنك المركزي، وتغلق أمامها أي فرصة للتواصل أو التعاون مع البنوك المحلية والدولية.