أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي في صنعاء توجيهًا يُلزم الشركات والتجار بشراء الدولار من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن، في إطار ما وُصف بتنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

ويفسّر مراقبون هذه الخطوة على أنها مؤشر على تفاقم أزمة النقد الأجنبي في صنعاء، وعجز السلطات هناك عن تأمين الدولار بالكمية المطلوبة.

في المقابل، يرى آخرون أن القرار يعكس اعترافًا ضمنيًا بدور مؤسسات الدولة في عدن كمصدر رئيسي لتوفير العملات الأجنبية، وسط استمرار الانقسام المالي بين طرفي النزاع.

ولا تزال تبعات القرار تتفاعل في الأوساط الاقتصادية، حيث يُتوقع أن يترك تأثيرًا على حركة السوق والتجار، في ظل تعقيدات المشهد النقدي والانقسام المصرفي القائم في البلاد.