قالت مصادر رسمية مطلعة إن السلطات المحلية في كل من محافظتي مأرب والمهرة لازالت ترفض توريد الإيرادات المالية المركزية إلى خزينة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.


المصادر أكدت أن إحجام محافظتي مأرب والمهرة عن إيداع الإيرادات لدى البنك المركزي بعدن يعد مخالفة صريحة للقرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بإلزام كافة الجهات الحكومية في جميع المحافظات المحررة بالتوريد إلى خزينة البنك المركزي بعدن، وذلك لإنهاء الفساد المستشري والعبث بالمال العام للنهوض بالاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين.



وتمتنع محافظتي مأرب والمهرة منذ سنوات عن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، وسط غياب تام للشفافية حول الوجهة التي تذهب إليها تلك الأموال الطائلة من الإيرادات العامة، ومتسببة في حالة من الانقسام المالي داخل المحافظات المحررة.


وتستحوذ جهات رسمية نافذة في محافظة مأرب على مليارات الريالات شهريا من عائدات النفط والغاز وباقي الموارد العامة، فيما جهات مماثلة في محافظة المهرة تستحوذ على عائدات المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان وباقي إيرادات المحافظة.


بنفس السياق، طالب خبراء اقتصاد بوجوب تطبيق إجراءات رسمية وقانونية صارمة بحق كافة المحافظات والجهات الرسمية غير الملتزمة بخطوات الإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا من قبل الحكومة، وعدم السماح بإفشال الإصلاحات من قبل أية جهة.