قال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي ان " ميليشيا الحوثي الانقلابية دمرت النظام القانوني للعدالة، ويقبع عشرات الآلاف في مئات السجون السرية، وتمارس ضدهم أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، ويمنعون من التواصل مع ذويهم، ولا يقدمون إلى محاكمات عادلة، حيث تتم عمليات إعدام خارج نطاق القانون، كما يتم إقتحام المساكن واعتقال المعارضين أو المشتبه في معارضتهم دون مراعاة للقانون، كما تزج المليشيات بالأطفال عنوة في معاركها الخاسرة دون موافة أولياء أمورهم ودون رضاهم".

جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها في اجتماع المنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية والافريقية (آلكو) التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة طوكيو.

وأضاف " إن إعادة بناء النظام القضائي في اليمن يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة تأهيل المحاكم والكادر، وإعادة بناء قاعدة معلومات للقضايا بعد تدمير مليشيا الحوثي الانقلابية للعديد من ملفات القضايا والإرشيف الخاص بالأراضي والأملاك العامة".

وأشار المجيدي الى ما تسببت به الميليشيا الانقلابية في اليمن من مأسي إنسانية على كافة الأصعدة .. لافتا الى القرارات الدولية التي صدرت بشان اليمن والتي تزيد عن سبعة قرارات في مقدمتها القرار 2216 القاضي بانهاء الانقلاب ومطالبة المليشيا بتسليم السلاح وتسليم مؤسسات الدول.

وقال " يعيش اليمن منذ إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مخرجات الحوار الوطني وعلى سلطة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وعلى الدستور والقانون، وضعا مأساوياً على مستوى الحياة المعيشية والتعليمية والصحية والحقوق والحريات والعدالة.

ولفت وكيل وزارة العدل الى أن اكثر من مليون طفل يمني يعيشون حالة تشرّد ، ولا يجد أكثر من 16 مليون مواطن مياه صالحة للشرب ، وأكثر من 16 مليون بحاجة للرعاية الصحية الأساسية، مع تعرّض 11.3 مليون شخص لخطر المجاعة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن.