بالتزاماتها المالية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور وإقرار التسويات المالية خلال الفترة القادمة.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن البلاد دخلت مرحلة جديدة غير مسبوقة من الإصلاحات الوطنية المدعومة محليًا وإقليميًا ودوليًا، استغرب الداعري من استمرار بعض الأصوات في "التحليل والرهان على أوهام الماضي"، في إشارة إلى الأطراف المستفيدة من فترات العبث والمضاربات التي كانت تضرب استقرار السوق وتنهك قيمة العملة المحلية.
وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد أن اليمن على أعتاب قطف أولى ثمار هذا التعافي الاقتصادي، بانتظار مزيد من التحسن في قيمة صرف العملة حتى حدود 350 ريالًا مقابل السعودي، إلى جانب انتظام صرف المرتبات مع المتأخرات وإقرار أهم التسويات المالية قريبًا، بما يعزز ثقة الشارع اليمني ويؤسس لاستقرار اقتصادي طويل الأمد.